 |
| تعريف النظام المحاسبي Accounting System Definition |
أشرنا أنفا الى أن المحاسب يستمد وضعية أعماله القانونية من مواد ونصوص القانون مما يعني أن هناك نظاما يحكم عمل المحاسب, وأشرنا في تعريفنا لعلم المحاسبة بأنه يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات, فالمحاسبة تنطلق من نظام دقيق واضح لايجوز للمحاسب, الخروج عنه ومن هنا كان لابد من وضع تعريف للنظام المحاسبي حتى يسترشد به المحاسب, ورغم إختلاف الأراء في تعريف النظام المحاسبي إلا أننا نرى أن أفضل تعريف للنظام المحاسبي هو :
" الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية مشتملا على تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات, وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات والدفاتر التي تسجل بها العمليات, وتحديد الاجراءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية في المشروع " .
وعلى الرغم من إختلاف الأنظمة المحاسبية Accounting Systems تبعا لاختلاف حجم المشروع وطبيعة نشاطه إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى نحكم عليه بأنه نظام جيد وهذه الخصائص منها :
1. توفر المستندات والسجلات المحاسبية القانونية اللازمة .
2. تحقيق الدقة التامة والسرعة الممكنة في تنفيذ العمليات المحاسبية .
3. تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات وتحقيق مبدأ الرقابة الداخلية Internal Control .
4. تزويد الادارة بالتقارير والبيانات اللازمة لمساعدتها في إتخاذ القرارات .
5. قياس الموارد التي يملكها المشروع وبيان مطلوبات ومصالح الغير في هذا المشروع .
وقد ورد العديد من النصوص القانونية في التشريعات الأردنية لتغطية جوانب النظام المحاسبي ولو أن ذلك لم يكن بشكل مفصل, فقد حددت المادة 16 من قانون التجارة الأردني الدفاتر التجارية الواجب إمساكها من قبل كل تاجر, أما المادتين 17 و 18 فقد أشارتا الى الشروط الواجب توفرها في تلك الدفاتر من حيث عدم ترك فراغ أو نقل إلى الهامش أو الكشط أو التحشية بين السطور, وإلى وجوب ترقيم صفحات الدفاتر أرقاما متسلسلة والتوقيع عليها من قبل مراقب السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة, واشارت المادة 19 إلى وجوب الأحتفاظ بهذه الدفاتر لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ أنتهاء العمل بها. أما التعليمات رقم (7) والملحقة بقانون ضريبة الدخل رقم (57) لعام 1985م فقد حددت الفئات الملزمة بمسك الدفاتر المحاسبية, كما حددت أيضا المجموعة الدفترية الملزمة هذه الفئات بمسكها.
