المبادئ المحاسبية Accounting Principles

المبادئ المحاسبية Accounting Principles

يظهر إختلاف كبير بين المحاسبين بين الفينة والأخرى حوك كيفية تطبيق المبادئ المحاسبية لاسيما وأن هذه المبادئ هي إطار عام للعمل المحاسبي يعتمد على الفروض المحاسبية سالفة الذكر, وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن إعادة النظر فيها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كما ونوعا وتعقيدا يوما بعد يوم.

ولعل أكثر هذه المبادئ المحاسبية قبولا هي :

1. مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching
لقد نشأ هذا المبدأ إنسجاما مع التطبيق العملي لفرض الفترة المحاسبية أو تقسيم عمر المشروع إلى فترات دورية متساوية, حيث يقوم هذا المبدأ على تحديد صافي دخل المشروع لفترة زمنية معينة ( سنة مالية غالبا ) وذلك بمقارنة المصاريف التي تكبدها المشروع خلال تلك الفترة مع الإيرادات التي تولدت من هذه المصاريف, أي نطرح من الإيرادات الكلية جميع المصاريف المستنفذة في سبيل تحقيق الإيراد لنفس الفترة المالية.

وهنا تثار العديد من التساؤلات منها : متى يعتبر الإيراد متحققا ؟ اي المصاريف نتج عنه هذا الإيراد ؟ وغيرها, وجدير بالإشارة أن مبدأ المقابلة سالف الذكر يستوجب التمييز بين أساسين يستخدمان للوصول الى نتائج أعمال المشروع :

أولهما الأساس النقدي Cash Basic : والذي يهتم بالمبالغ المدفوعة والمقبوضة فعلا بغض النظر عن الفترة المالية المتعلقة بتلك المبالغ.
ثانيهما أساس الاستحقاق Accrual Basic : والذي يأخذ بالحسبان مصاريف وإيرادات ذات الفترة المالية سواء دفعت أم لم تدفع, قبضت أم لم تقبض.

2. الموضوعية Objectivity
نتيجة لتطور المحاسبية فقد أصبح الهدف الأساسي لها هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات المالية الصحيحة الموثوقة لاستخدامها في إتخاذ القرارات الرشيدة, لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الاحكام والأهواء الشخصية, وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب أخر باعادة عملية القياس لها. وهذا لا ينفي وجود حالات أو أوضاع تستدعي من المحاسب استعمال أحكام وتقديرات شخصية في حالة عدم وجود أدلة ووسائل إثبات موضوعية.

3. الثبات Consistency
نظرا لتأثر نتيجة أعمال المشروع بغير المبادئ والمفاهيم المحاسبية المختلفة فإن إجراء تغيير من فترة لاخرى يجعل المعلومات المالية مضللة الأمر الذي يستدعي استمرار المشروع بتطبيق المفاهيم والاجراءات المحاسبية المتبعة لعدة فترات مالية متتالية, وهنا نؤكد على أن الثبات ثباتا نسبيا أي ليس قاطعا لايمكن تجاوزه , بل يصبح تجاوزه أمرا ضروريا إذا كان الثبات يعطي نتائج مضللة أو إذا كان التغيير يظهر وضع المشروع المالي بصورة أكثر عدالة وقربا من الواقع بشرط الأفصاح عن هذا التغيير وتأثيراتها ضمن مرفقات القوائم المالية.

والهدف من الثبات هو تسهيل عملية المقارنة من فترة لاخرى والوصول الى نتائج دقيقة حول التغييرات في بنود القوائم المالية.

4. الأهمية النسبية Materiality
 يتم وفقا لهذا المبدأ إعطاء نسبية للمعلومات المالية عند إعداد القوائم المالية, ويعتبر البند أكثر أهمية نسبية كلما زاد تأثيره قليلا على القرارات الإدارية المتخذة وتقل أهميته النسبية كلما كان تأثيره قليلا على عملية إتخاذ القرارات الإدارية, ويشوب عملية تحديد الأهمية النسبية بعض الصعوبة نظرا لاعتمادها على الممارسة المحاسبية والخبرة الطويلة وعموما تعتبر الأهمية النسبية أمر نسبي فما يعتبر مهما في مشروع قد لا يكون بفس الدرجة من الأهمية في مشروع أخر وهكذا.

ومن هنا جاءت التفرقة بين المصاريف الرأسمالية والإيرادات حيث تعتبر المصاريف الرأسمالية أكثر أهمية من المصاريف الإيرادية وهذا ما سيتم توضيحة بالتفصيل في تدوينات لاحقة ومتعمقة إن شاء الله.

5. الإفصاح Disclosure
نظرا لعدم إمكانية تضمين القوائم المالية جميع المعلومات الأقتصادية والمالية اللازمة لاظهار الصورة الحقيقية لهذه القوائم ولوضعية المشروع فانه يتم تعزيز هذه القوائم بمرفقات يتم خلالها إعطاء معلومات أكثر ايضاحا وتفصيلا للاستفادة من القوائم في عملية إتخاذ القرارات والدراسات والبحوث. ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية بحيث لا يخفي المحاسب أية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية, ولابد هنا من التأكيد على وجوب الموازنة بين مبدا الأهمية النسبية ومبدأ الإفصاح الكامل.

ومن القضايا التي تستدعي الإفصاح الكامل ما يسمى بسياسة الحيطة والحذر أو التحفظ Conservation والتي تتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الأرباح المتوقعة الى حين تحقيقها الفعلي, ومن التطبيقات المحاسبية لهذه السياسة تقييم مخزون البضائع في نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل وكذلك تكوين مخصصات مختلفة.

الفروض المحاسبية Accounting Assumptions

الفروض المحاسبية Accounting Assumptions

على الرغم من أن كلمة الفرض أو الأفتراض تعني إمكانية صحة هذا الأمر أو عدم صحته إلا أن هناك إجماع محاسبي على صحة الفروض المحاسبية أذ أن الفرض المحاسبي هو إفتراض يتسم بالصحة والسلامة كإطار تمهيدي للوصول إلى الحقيقة العلمية المؤكدة بالبراهين, وكما يسجل للفروض المحابية قابليتها للتطوير والتغيير تبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للبيئة المحيطة بالمنشأة لا سيما وأن النظام المحاسبي نظاما مفتوحا يتأثر بالبيئة المحيطة ويؤثر بها.

وعموما فإن أكثر الفروض المحاسبية قبولا هي :

1. الوحدة المحاسبية المستقلة Accounting Entity
يستند هذا الأفتراض إالى حقيقة مفادها استقلالية المشروع ( أو الوحدة الإقتصادية ) عن مالكيها أو الذين يتولون إدارتها لذا ينظر إلى المشروع باستقلالبة وفصل كامل عن مالكيه وإدارته ماليا وقانونيا واجتماعيا وغيرها وانطلاقا من استقلالية المالية للمشروع عن المالية للمالكين واستقلالية الشخصية المعنوية عن شخصية اصحاب المشروع تم استنتاج ما يسمى بالمعادلة المحاسبية التي تستخدم عند تحليل العمليات المالية والتي تفيد ان : الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية .

وسنأتي على تفصيل هذه المعادلة مع تطبيقات عملية عليها في التدوينات اللاحقة إلا أن ملخصها أن موجودات أو ممتلكات المشروع تساوي بالتأكيد التزامات المشروع تجاه الغير وتجاه أصحاب المشروع . الأمر الذي يعني أن جميع الأصول والالتزامات والحقوق المتعلقة بصاحب المشروع ولا تتعلق بالمشروع ذاته يتم تجاهلها وعدم ذكرها في دفاتر المشروع وسجلاته .

2. الأستمرارية Going Concern
يفيد هذا الغرض أن المشروع مستمر في عملياته إلى أمد غير محدد ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تثبت عكس ذلك , كما هو الحال عند تصفية المشروع أو دمجه بأخر حيث ينهي ذلك استمرارية المشروع , وهذا يفيد كثيرا في الجوانب العملية اذ لا نجد محاسبا يذكر في القوائم المالية ما يمكن الحصول عليه في حالة تصفية الشركة وهذا ما يستدعي أيضا تسجيل الأصول الثابتة وانتلاكها عبر عدة سنوات عوضا عن امتلاكها خلال سنة واحدة .

3. الفترة المحاسبية Accounting Period
بما أن استمرارية المشروع هي أحد الفروض المحاسبية التي تفترض أن حياة المشروع مستمرة إلى مالا نهاية أو على الأقل الى عدد كبير من السنوات فان هذا الامر يقلق المستثمر ( صاحب المشروع ) لانه من غير المنطقي أن ينتظر حتى ينتهي عمر المشروع ليتعرف على صافي دخله أو ما حققه الاستثمار في هذا المشروع لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع الاقتصادي الى فترات زمنية متساوية ومتتابعة ثم التعارف على أن تكون الفترة الزمنية الواحدة سنة ميلادية تسمى الفترة المحاسبية أو السنة المالية يتم خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات , بهدف تحديد الضريبة المستحقة على المشروع , إضافة إالى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية .

4. وحدة القياس النقدي لمالي للمشروع Money Unit
يقوم هذا الفرض على اعتبار وحدة القياس النقدية كالدينار أو الدولار أو غيره خير وسيلة لقياس النشاط المالي للمشروع وبالتالي امكانية ترجمة عمليات المشروع إلى وحدات نقدية بما يسهل عملية تسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية , إلا أن ما يؤخذ على هذا الفرض عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة, ملائمة الظروف الإقتصادية والإجتماعية وغيرها, كما يؤخذ عليه افتراض واستقرار وحدة القياس النقدي وتجاهله للعوامل الاقتصادية التي تغير في القوة الشرائية لوحدة النقد كالتضخم مثلا وارتفاع الأسعار وغيرها .

5. التكلفة التاريخية Historical Cost
يختلف مصطلح التكلفة عن مصطلح سعر الشراء, إذ أن سعر الشراء هو المبلغ الذي يدفع للبائع مقابل الحصول على سلعة أو خدمة معينة , أما التكلفة فهي سعر الشراء مضافا إليه كافة المصاريف المنفقة في سبيل الحصول على الأصل إلى أن يصبح جاهزا للأستخدام في العمليات الإنتاجية , ولما كان المشروع يتكبد الكثير من النفقات للحصول على الأصول فإنه تم الأتفاق على أن تسجل حسب سعر التكلفة بتاريخ الحصول عليها وليس بقيمتها في الوقت الحاضر .

علاقة علم المحاسبة بالعلوم الأخرى Relationship of accounting to other sciences

علاقة علم المحاسبة بالعلوم الأخرى Relationship of accounting to other sciences

تستمد العلوم الأجتماعية معطياتها من بعضها البعض وتقدم لبعضها مزيدا من المعلومات خدمة لتحقيق مصلحة المجتمع, ومن فروع المعرفة التي ترتبط بالمحاسبة فتأخذ منها وتعطيها :

1. القانون Law : يستمد النظام المحاسبي وضعيته القانونية من نصوص القانون حيث تخضع الشركات في أعمالها لقانون الشركات, كما أن الدفاتر والسجلات المحاسبية تخضع لشروط يحددها القانون السائد في الدولة حتى تطزن حجة للمشروع وعليه, والمحاسب لا يستطيع القيام بأعماله ما لم يكن مطلعا على القوانين التي تحكم علاقته بالمشروع وعلاقة المشروع بالأخرين .

2. إدارة الأعمال Business Administrator : أشرنا سابقا إلى أن من فروع المحاسبة : المحاسبة الإدارية والتي تخدم إدارة المشروع في إتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات المستقبلية, فالمحاسبة وسيلة لخدمة الإدارة, والإدارة العقلانية الرشيدة لا تأخذ قرارا دون توفر بيانات محاسبية حول ذلك القرار, لذلك يمكن القول بأن المحاسبة والإدارة علمان مكملات لبعضهما البعض .

3. الإقتصاد Economic : يرى رجال الأقتصاد أن على عاتقهم تقع مسؤولية تحديد سعر السلع في السوق نتيجة تفاعل الطلب والعرض, ولسنا نخالف هذا الرأي غير أننا نرى أن نقطة إغلاق الإنطلاق هي الرجوع للسجلات المحاسبية التكاليفية لمعرفة تكلفة السلعة ثم تحديد السعر بما يغطي التكلفة ويحقق هامشا ربحيا للمشروع كما أن الإقتصاد يبحث في أمور المنفعة والأسعار والتضخم وأمور أخرى وجميعها تتأثر بمعطيات المحاسبة عند وضع الخطط التنموية .

4. الإحصاء Statistics : يشترك علم المحاسبة والإحصاء في قيامهما بجمع البيانات وتسجيلها وتبويبها وتحليلها وإستخراج بعض النتائج من خلالها, كما يتفقان في تسجيل القوائم المالية بشكل مقارن لإستخراج التغيرات التي طرأت من عام لأخر ولمعرفة إتجاه هذا التغير .

ولسنا نغالي إن قلنا أن المحاسبة ترتبط بعلوم اخرى كعلم الرياضيات حيث تستمد المحاسبة أرقامها من علم الرياضيات كما أن جزءا من عمل المحاسب هو عمل حسابي مأخوذ من علم الرياضيات, وهناك إرتباط بين المحاسبة وعلم الكيمياء فكما ستلاحظ فيما بعد في تدويناتنا القادمة بإذن الله أن معادلة الميزانية في المحاسبة مستمدة من توازن المعادلات الكيميائية ففي علم الكيمياء يجب أن تكون المدخلات في الجانب الأيسر من المعادلة مساوية للمخرجات في الجانب الأيمن من المعادلة وكذلك المحاسبة فيجب أن تكون الاصول في الجانب الأيمن من الميزانية مساوية للخصوم وحقوق الملكية في الجانب الايسر من الميزانية .

حقول علم المحاسبة Field of Accounting

حقول علم المحاسبة Field of Accounting

لما كانت المحاسبة علم إجتماعي Social Science فأنه يفترض أن تتأثر بالبيئة المحيطة بها وان تؤثر فيها, ونتيجة للتطورات الاجتماعية والأقتصادية والسياسية فإنه كان لابد للمحاسبة من مواكبة هذه التطورات والمستجدات, ومن هنا جاءت فروع المحاسبة ليخدم كل منها جهة معينة وليتلاءم مع التطورات الهيكلية والتنظيمية في المجتمع, ولهذا نجد أن للمحاسبة فروعا أو حقولا متعددة نذكر منها :

1. المحاسبة المالية Financial Accounting : تعد المحاسبة المالية نقطة الانطلاق في علم المحاسبة وتعتبر أقدم فروع المحاسبة إذ تهتم كما أشرنا في ندوينات سابقة بتحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية التي تتم في المشروع خلال فترة زمنية محددة - غالبا ما تكون سنة - وذلك بهدف التوصل في نهاية تلك الفترة إلى نتيجة أعمال المشروع ومما حققه من ربح أو خسارة, وسيكون محور إهتمام هذه المدونة المحاسبة المالية من مختلف جوانبها.

2. محاسبة التكاليف Cost Accounting : نتيجة الثورات الصناعية التي شهدها العالم في القرون السابقة ظهرت المشاريع المتنافسة والتي تستهدف تحقيق ربح اعلى من المنافسين بهدف الاستمرار والبقاء في السوق ولذلك إتجه الأهتمام نحو التفكير بكيفية قياس تكلفة الانتاج والعمل على تقليلهاإلى أدنى حد ممكن, من هنا جاء التفكير بمحاسبة التكاليف بغية تحقيق الأرباح المتوقعة, والعمل على مراقبة التكاليف للمحافظة على بقائها عند أدنى حد ممكن ولتزويد الإدارة بالمعلومات التي تفيدها في التخطيط للمستقبل وإتخاذ القرارات ذات الأثر الكبير على نجاح المشروع كتحديد سعربيع السلعة, تحديد حجم الإنتاج من كل منتج أو خط إنتاجي .

3. المحاسبة الإدارية Managerial Accounting : ترتبط المحاسبة الإدارية بمحاسبة التكاليف غرتباطا وثيقا إذ أنها تقدم البيانات والمعلومات التي تستخدمها الإدارة في إتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية للمشروع ووضع الخطط الملائمة ورقابتها بغية ترشيد القرارات المتخذة والوصول بها غالى الوضعية المثلى التي تحقق للمشروع النجاح والنمو .

4. المحاسبة الحكومية Government Accounting : على الرغم من أن المؤسسات الحكومية كالوزارات والمجالس البلدية والقروية لا تسعى لتحقيق الربح إلا أننا نجد في كل منها قسما للمحاسبة أو الإدارة المالية والذي يهدف إلى خدمة المواطنين وافراد المجتمع, إذ يهتم هذا الفرع بإثبات عمليات صرف وتحصيل الموارد الجكومية ومراقبة عمليات الإنفاق والتحصيل حتى تتم بالشكل الصحيح وبالتالي فأنها تخدم في تخطيط ومتابعة ورقابة أموال الدولة وتقديم التقارير الدورية حول ذلك .

5.  المحاسبة الضريبية Tax Accounting : أشرنا سابقا إلى أن بعض الجهات الحكومية تستفيد من البيانات المحاسبية التي يقدمها قسم المحاسبة ومن هذه الجهات دائرة ضريبة الدخل, فالمحاسبة الضريبية تهتم بتحديد الدخل الخاضع للضريبة وذلك بعد إستبعاد العناصر المعفاة من الضريبة وإضافة العناصر التي لا يجوز إستبعادها عند إحتساب الوعاء الضريبي وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع عبء تحصيل الضريبة على كافة أفراد المجتمع, ويتزايد الإهتمام في الأونة الأخيرة بالمحاسبة الضريبية نظرا لكون الإيرادات المحصلة عن طريق جباية الضرائب تمثل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل خزينة الدولة .

6. تدقيق الحسابات Auditing : يقوم هذا الحقل في حقول علم المحاسبة على مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية والبيانات المالية من طرف محاسب قانوني مستقل مجاز للقيام بهذه المهمة وبعد قيامه بعملية الفحص والتدقيق والمتابعة المحاسبية يستطيع إبداء رأيه حول صحة التقارير والبيانات المالية, ويكون التركيز في هذا المجال على مدى انسجام أعمال المحاسب والتقارير والبيانات المعدة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما .

ويرى بعض الباحثين إضافة فروع ( حقول ) أخرى لعلم المحاسبة كالنظم المحاسبية والمحاسبة العالمية والمحاسبة الإجتماعية والموازنات التقديرية والتدقيق الداخلي والتدريس الجامعي .