المبادئ المحاسبية Accounting Principles

المبادئ المحاسبية Accounting Principles

يظهر إختلاف كبير بين المحاسبين بين الفينة والأخرى حوك كيفية تطبيق المبادئ المحاسبية لاسيما وأن هذه المبادئ هي إطار عام للعمل المحاسبي يعتمد على الفروض المحاسبية سالفة الذكر, وهذه المبادئ ليست قوانين رياضية ثابتة جامدة بل هي متحركة يمكن إعادة النظر فيها وتطويرها لتتماشى وتطورات العمليات التجارية المتزايدة كما ونوعا وتعقيدا يوما بعد يوم.

ولعل أكثر هذه المبادئ المحاسبية قبولا هي :

1. مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching
لقد نشأ هذا المبدأ إنسجاما مع التطبيق العملي لفرض الفترة المحاسبية أو تقسيم عمر المشروع إلى فترات دورية متساوية, حيث يقوم هذا المبدأ على تحديد صافي دخل المشروع لفترة زمنية معينة ( سنة مالية غالبا ) وذلك بمقارنة المصاريف التي تكبدها المشروع خلال تلك الفترة مع الإيرادات التي تولدت من هذه المصاريف, أي نطرح من الإيرادات الكلية جميع المصاريف المستنفذة في سبيل تحقيق الإيراد لنفس الفترة المالية.

وهنا تثار العديد من التساؤلات منها : متى يعتبر الإيراد متحققا ؟ اي المصاريف نتج عنه هذا الإيراد ؟ وغيرها, وجدير بالإشارة أن مبدأ المقابلة سالف الذكر يستوجب التمييز بين أساسين يستخدمان للوصول الى نتائج أعمال المشروع :

أولهما الأساس النقدي Cash Basic : والذي يهتم بالمبالغ المدفوعة والمقبوضة فعلا بغض النظر عن الفترة المالية المتعلقة بتلك المبالغ.
ثانيهما أساس الاستحقاق Accrual Basic : والذي يأخذ بالحسبان مصاريف وإيرادات ذات الفترة المالية سواء دفعت أم لم تدفع, قبضت أم لم تقبض.

2. الموضوعية Objectivity
نتيجة لتطور المحاسبية فقد أصبح الهدف الأساسي لها هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات المالية الصحيحة الموثوقة لاستخدامها في إتخاذ القرارات الرشيدة, لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الاحكام والأهواء الشخصية, وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب أخر باعادة عملية القياس لها. وهذا لا ينفي وجود حالات أو أوضاع تستدعي من المحاسب استعمال أحكام وتقديرات شخصية في حالة عدم وجود أدلة ووسائل إثبات موضوعية.

3. الثبات Consistency
نظرا لتأثر نتيجة أعمال المشروع بغير المبادئ والمفاهيم المحاسبية المختلفة فإن إجراء تغيير من فترة لاخرى يجعل المعلومات المالية مضللة الأمر الذي يستدعي استمرار المشروع بتطبيق المفاهيم والاجراءات المحاسبية المتبعة لعدة فترات مالية متتالية, وهنا نؤكد على أن الثبات ثباتا نسبيا أي ليس قاطعا لايمكن تجاوزه , بل يصبح تجاوزه أمرا ضروريا إذا كان الثبات يعطي نتائج مضللة أو إذا كان التغيير يظهر وضع المشروع المالي بصورة أكثر عدالة وقربا من الواقع بشرط الأفصاح عن هذا التغيير وتأثيراتها ضمن مرفقات القوائم المالية.

والهدف من الثبات هو تسهيل عملية المقارنة من فترة لاخرى والوصول الى نتائج دقيقة حول التغييرات في بنود القوائم المالية.

4. الأهمية النسبية Materiality
 يتم وفقا لهذا المبدأ إعطاء نسبية للمعلومات المالية عند إعداد القوائم المالية, ويعتبر البند أكثر أهمية نسبية كلما زاد تأثيره قليلا على القرارات الإدارية المتخذة وتقل أهميته النسبية كلما كان تأثيره قليلا على عملية إتخاذ القرارات الإدارية, ويشوب عملية تحديد الأهمية النسبية بعض الصعوبة نظرا لاعتمادها على الممارسة المحاسبية والخبرة الطويلة وعموما تعتبر الأهمية النسبية أمر نسبي فما يعتبر مهما في مشروع قد لا يكون بفس الدرجة من الأهمية في مشروع أخر وهكذا.

ومن هنا جاءت التفرقة بين المصاريف الرأسمالية والإيرادات حيث تعتبر المصاريف الرأسمالية أكثر أهمية من المصاريف الإيرادية وهذا ما سيتم توضيحة بالتفصيل في تدوينات لاحقة ومتعمقة إن شاء الله.

5. الإفصاح Disclosure
نظرا لعدم إمكانية تضمين القوائم المالية جميع المعلومات الأقتصادية والمالية اللازمة لاظهار الصورة الحقيقية لهذه القوائم ولوضعية المشروع فانه يتم تعزيز هذه القوائم بمرفقات يتم خلالها إعطاء معلومات أكثر ايضاحا وتفصيلا للاستفادة من القوائم في عملية إتخاذ القرارات والدراسات والبحوث. ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية بحيث لا يخفي المحاسب أية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمي القوائم المالية, ولابد هنا من التأكيد على وجوب الموازنة بين مبدا الأهمية النسبية ومبدأ الإفصاح الكامل.

ومن القضايا التي تستدعي الإفصاح الكامل ما يسمى بسياسة الحيطة والحذر أو التحفظ Conservation والتي تتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الأرباح المتوقعة الى حين تحقيقها الفعلي, ومن التطبيقات المحاسبية لهذه السياسة تقييم مخزون البضائع في نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل وكذلك تكوين مخصصات مختلفة.